چاپ این خبر
کد خبر : 61821
۴:۰۰ ب.ظ - شنبه ۱۳۹۵/۰۷/۲۴

کلید آسانسور قیمت ارز در دست دلالان راسته سپه/ تدوین آئین نامه ای با پشتوانه قوی نظارتی برای پول های بادآورده ضروری است

کسانی که با صرافی کار نمی کنند سازو کار و قانون مدون برای مالیات آنها وجود ندارد .به غیر از دستورالعملی که صرافی ها را مکلف می کند گزارش فصلی ماده ۱۶۹ را ارسال کنند؛ یعنی مشخص باشد ارز از چه کسی خریده شده و به چه کسی فروخته شده است.

 به گزارش پایگاه خبری چشمه سار به نقل از صاحب نیوز،  بالا رفتن قیمتش از آسانسور است و پایین آمدنش از پله های یک مجتمع تجاری شلوغ! در مواقع سفر و اضطرار دیگر کاری به قیمتش نداریم و مجبور به خرید ارز مورد نیاز هستیم. افرادی هم هستندکه حس تنوع طلبی شان آنها را به ارزبازی سوق داده است و ناخواسته شده اند عامل ثانویه تغییر نرخ ارز.

اما لایه سوم هم هستند و آن دلالان گوشه خیابان های مراکز فروش ارز. سری که به خیابان سپاه اصفهان بزنی، انواع صرافی ها را می بینی با انواع و اقسام چیدمان ها و پرسنل!

اما در کنار خیابان دلال هایی وجود دارند که شاید بتوان عامل نوسانات بازار ارز را در جیب آنها پیدا کرد چرا که حق العمل آنها می تواند قیمت ارز را از قیمت واقعی اش بیشتر نشان دهد.

«مقدس پور، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار صاحب نیوز، گفت: نظارت خاصی روی کار دلالان بازار ارز نیست و جایی وجود ندارد که بخواهند درآمدشان را کنترل کنند و بر اساس آن بخواهند مالیات بدهند.

وی دلالان را بخشی از نیروهای صرافی ها خواند و گفت: اینها همان پرسنل صرافی ها هستند که با بیرون ایستادن از صرافی سعی دارند مشتری را همان جا جذب کنند و قیمت مطلوب خود را به وی تحمیل کنند.

این کارشناس امور مالیاتی ادامه داد: صرافی ها تحت عنوان شرکت های تضامنی فعالیت می کنند و از قبل تسعیر و تفاوت نرخ ارزهای مختلف امرار معاش می کنند ولی متاسفانه در رفتارهایشان شفافیت خاصی وجود ندارد.

پورمقدس جنس فعالیت صرافی ها و طلافروشان را مشترک خواند و تصریح کرد: با این دو صنف از لحاظ مالیاتی نمی شود درست برخورد کرد چرا که اطلاعات صحیحی از آنها در دست نیست.»

اما با این حال عزم خود را جزم کردم و به بازار ارز اصفهان رفتم و قیمت ارزهای مختلف را از چند صرافی و دلال سوال کردم. چیزی که در وهله اول خریدار و مجموعه های نظارتی را دچار انحراف می کند نرخ ثابتی است که هر دو می دهند اما تا زمانی که ارزی را خرید نکنی نمی توانی بفهمی چه کلاهی قرار است سرتان برود.

یکی از دوستانی که همراهم بود گفت به مقداری ارز نیاز دارم و به مقدار خرید ۱۲۰هزار دینار پول به حساب دلال محترم واریز کرد و در عین ناباوری تنها ۱۰۰ هزار دینار دستش را گرفت و با پیگیر شدن ماجرا دلال عزیز گفتند این حق الزحمه ی من است و باید پرداخت شود و از آنجایی که قبل از دریافت ارز مورد نظر مبلغ آن پرداخت شده بود نتوانستیم حقمان را بگیریم.

متاسفانه مسئولان نظارتی هم هیچ پاسخی برای این مساله ندارند.

حمید شفیعی، رئیس گروه حسابرسی مالیاتی هم در گفتگو با خبرنگار صاحب نیوز گفت: صرافی ها و کسانی که قانونی هستند و تحت نظارت اتحادیه فعالیت می کنند ، هم پرونده مالیاتی دارند و هم اظهارنامه ارسال می کنند و هم مالیات بر درآمد و هم مالیات برارزش افزوده پرداخت می کنند.

وی ادامه داد: کسانی هم که بدون مجوز کار می کنند دو جنبه دارند یعنی یا با صرافی کار مکی کنند که در این حالت غیر مستقیم مالیات پرداخت می کنند.

این کارشناس مالیاتی تصریح کرد: کسانی که با صرافی کار نمی کنند سازو کار و قانون مدون برای مالیات آنها وجود ندارد .به غیر از دستورالعملی که صرافی ها را مکلف می کند گزارش فصلی ماده ۱۶۹ را ارسال کنند؛ یعنی مشخص باشد ارز از چه کسی خریده شده و به چه کسی فروخته شده است.

شفیعی افزود: این دستورالعمل می تواند دلالان را هم وارد چرخه مالیاتی کند ولی مشروط به اینکه صرافی ها به وظیفه خودشان که ارسال مشخصات خریدار ارز است عمل کنند.

وی اضافه کرد: بر اساس این دستورالعمل خرید و فروش ارز بدون فاکتور ممنوع و جرم است ولی صرافی ها حاضرند جریمه مالیاتی را پرداخت کنند و این مشخصات را ارسال نکنند اگر این مساله صرافی را دچار ضرر می کرد قطعا گزارشات صحیح ارسال می کردولی اکنون با اعتراض می آیند و مالیات علی الراس خود را تخفیف می گیرند..

حال باید دید چه مسائلی هست که صرافی ها حاضرند جریمه های مالیاتی را پرداخت کنند ولی اطلاعات صحیح ندهند. ولی آن چیزی که برای مردم مهم است ضرورت تدوین آئین نامه ای با پشتوانه قوی نظارتی است تا بتواند با پول های بادآورده به نحو صحیح برخورد کند.

گزارش از: سید رسول زهرائی

اضافه کردن دیدگاه جدید

جدیدترین ها