چاپ این خبر
کد خبر : 66158
۸:۰۰ ق.ظ - دوشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۱۳
جای خالی رئیس دولت برای هماهنگی میان وزرا

کُنتاک بین صنعت و نفت

هرچه به پایان دولت یازدهم نزدیک می‌شویم، اختلاف‌ها میان وزرا نمایان‌تر می‌شود، اختلافاتی که ناشی از نبود هماهنگی میان وزاتخانه‌هاست، هماهنگی‌ای که از وظایف رییس‌جمهور است.

به گزارش پایگاه خبری چشمه سار به نقل از صبح نو، در همین روزهای اخیر اختلافات بین وزارت رفاه و وزارت بهداشت در خصوص سیاست‌گذاری و مدیریت طرح تحول سلامت به‌شدت بالا گرفته بود. میزان اختلافات به حدی بود که در روز گذشته خبر تمایل به استعفای آقای نوربخش، رییس سازمان تأمین اجتماعی در برخی رسانه‌ها منتشر شد.

اما اختلافات در کابینه فقط به درگیری میان آقای ربیعی و آقای قاضی‌زاده هاشمی ختم نمی‌شود. نمونه دیگری از این اختلافات که رسانه‌ای شد به اختلاف میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در مورد قانون بانک مرکزی و جایگاه شورای فقهی بازمی‌گردد.
به اعتقاد کارشناسان همین اختلاف باعث شده است تا لایحه این قانون بعد از یک‌سال هنوز به مجلس شورای اسلامی ارائه نشود و همچنان این حوزه در بلا تکلیفی به سر می‌برد.

اما روزها و در جریان بررسی قانون برنامه ششم توسعه اختلاف ۲ تن از وزرای دولت در خصوص نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به اوج خود رسید تا جایی که یک وزیر از پشت تریبون مجلس به وزیر دیگر حمله کرد. موضوع اختلاف این دو وزیر به ماده ۵۳ لایحه برنامه ششم توسعه باز می‌گردد. ماده ۵۳ برنامه ششم توسعه که به معنای ضابطه گذاری مجدد برای قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی بود که روز گذشته در صحن علن مجلس شورای اسلامی به رأی گذاشته و البته با اکثریت آرا، این ماده از لایحه برنامه ششم توسعه حذف شد.
مهم‌ترین پیامد منفی تصویب ماده ۵۳۳ گزارش کمیسیون تلفیق مجلس درباره لایحه برنامه ششم توسعه، بازگشت مجدد رانت خوراک گاز به پتروشیمی‌های بالادستی گازی بود که عمدتاً به صورت خصولتی اداره می‌شوند.

رانت خوراک پتروشیمی تا ابتدای سال ۹۳ به این واحدها داده می‌شد که با ابتکار عمل مجلس نهم و مقاومت در مقابل سهامداران خصولتی این پتروشیمی‌ها، نهایتاً منجر به ابلاغ فرمول ۱۰ ساله مناسب در زمینه قیمت گذاری بلندمدت خوراک پتروشیمی شد. با حذف کل ماده ۵۳ لایحه برنامه ششم توسعه با رأی اکثریت نمایندگان مجلس، شاهد فشار عرضه‌ها و معاملات منفی در اکثر نمادها در گروه محصولات شیمیایی بودیم‌. تا جایی که نماد «شسینا» صف فروش و «نماد شفارا» هم در آستانه تشکیل صف فروش قرار گرفت.

روز گذشته زنگنه که پیش از این به رییس مجلس در این خصوص نامه نوشته بود در صحن علنی مجلس حاضر شد و به دفاع از حذف این ماده از برنامه ششم توسعه پرداخت. زنگنه در این جلسه با حملاتی تند نسبت به نعمت زاده وزیر صنعت گفته بود، «نعمت‌زاده» مسوولیتی در حوزه پتروشیمی ندارد. اینکه آقای نعمت‌زاده زمانی مدیر پتروشیمی بوده و علاقه‌مند است در این زمینه اظهار نظر کند، بحث دیگری است، اما آیا خدا را خوش می‌آید که ۱۶ میلیارد دلار از دهان مردم بگیریم و آن را به جیب یک عده بریزیم؟

وزیر نفت همچنین گفته است، «مسوولیت پتروشیمی‌ها با من است. در عرض ۲ سال، سه بار برای نرخ خوراک پتروشیمی‌ها قانون نوشته‌اند. بی‌ثباتی از این بالاتر؟ اگر نرخ خوراک غیر اقتصادی است چرا صف کشیده‌اند برای گرفتن خوراک از ما؟ قیمت تمام‌شده گاز ما غیر از ارزش ذاتی آن بیش از ۱۰ سنت در هر متر مکعب است، شرکت‌های خصوصی هم می‌گویند قیمت فعلی خوراک پتروشیمی خوب است و می‌تواند بالاتر هم باشد زیرا در این صورت خصولتی‌ها نمی‌توانند وارد این بخش شوند، اگر ما بخواهیم به این مصوبه کمیسیون تلفیق رأی بدهیم، بهشت مالی و پولی برای یک عده درست می‌شود و منابع دولت هدر می‌رود.»

به نظر می‌رسد نعمت‌زاده در زمان تدوین لایحه برنامه ششم در کمیسیون تلفیق توانسته است تا حدودی نظرات خود را در خصوص قیمت خوراک پتروشیمی‌ها در قالب ماده ۵۳ وارد کند. این در حالی است که این وزیر با سابقه دولت روحانی اخیراً به خاطر دخالت در امور گمرکی و حمایت از برند کره‌ای متخلف، در روزهای اخیر تحت فشارسنگین رسانه‌ای قرار گرفته است.

در این خصوص آقای حاجی بابایی، رییس کمیسیون تلفیق نیز به انتقاد از رویه موجود در دولت پرداخت و گفت: بهتر است وزرای دولت اختلافات خود را درون دولت حل و فصل کنند. تا کنون در سه مورد وزرای دولت اختلافات خود را به عرصه رسانه‌ها کشیده‌اند؛ اما ماجرای روز گذشته دو وزیر با سابقه دولت نشان می‌دهد روحانی نقش فعالی در حل و فصل اختلافات این چنینی بین دستگاه‌های اجرایی و اقتصادی ایفا نمی‌کند. به عقیده کارشناسان همین موضوع می‌تواند یکی از دلایل اصلی ادامه رکود در سال‌های اخیر باشد.

اضافه کردن دیدگاه جدید

جدیدترین ها